احاله

بسم االله الرحمن الرحیم

احاله

احاله ( RENVOI  ) هرگاه قاعده حل تعارض کشور مقر دادگاه قانون خارجی را صالح تشخیص دهد ولی آن قانون خارجی به موجب قاعده حل تعارض خود راصالح ندادند و اجرای قانون کشور مقرر یا کشوری دیگر راصالح بداند احاله بوجود آمده است.

به عنوان مثال هرگاه موضوع موضوع احوال شخصیه یک فرد آمریکایی در ایران مطرح باشد; دادگاه ایران به موجب قاعده ی حل تعارض ایران1در این خصوص (ماده 7ق.م)قانون کشور متبوع فرد خارجی را صالح میداند.اما با مراجعه به قانون کشور مزبور متوجه می شویم قاعده حل تعارض ان کشور قانون کشور محل اقامت شخص را در این مورد صالح می داند.حال در صورتی که این شخص مقیمئ ایران باشد احاله صورت گرفته یعنی قانون خارجی صلاحیتدار صلاحیت را به قانون ایران احاله داده است.                                                                                                                                   

در چنین موردی برای تعیین تکلیف ماده 973 ق.م موضوع را بدین صورت بیان می نماید "اکر قانون خارجه که مطابق ماده 7 جلد اول قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.                                                                                   

ملاحظه می شود که ماده فوق به قانون خارجی اشاره می کند که مطابق ماده 7 و مواد فوق رعایت قاعده ی راجع به احوال شخصیه بیگانگان می باشد که قانون کشور متبوع آن شخص بیگانه را لازم الاجرا می داند .اما "مواردفوق" مذکور در ماده 973 تا حدی مبهم است زیرا مشخص نیست که دقیقا کدام یک از موارد فوق مورد نظر قانون گذار بوده است .البته با کمی دقت معلوم می شود که با توجه به این که قانون مدنی ما از ماده 961 به بعد به اتباع خارجی ویا اجرای قانون خارجی پرداخته و به طور کلی اغلب قواعد حلتعارض در بین این مواد ذکر شده اند پس منظور مواد961 تا 972 می باشد که هرگاه بر اثر حک.مت واجرای هریک از مواد فوق و هم چنین ماده 7 ق.م قانون خارجی را صلاحیتدار تشخیص دهیم ممکن است به شرحی که خواهد گذشت احاله ای از ناحیه قانون خارجی به قانون ایران یا به قانون کشوری ثالث صورت پذیرد.                                      

موضوع احاله در انگلیس از قرن هجدهم مطرح بوده و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته بود اما در فرانسه اولین مرتبه ای که مساله احاله در حقوق بین الملل خصوصی مطرح شد در دعوایی بین وراث شخصی به نام فورگو و اداره خالصجات فرانسه بود که در سال 1878 میلادی در مقابل دیوان کشور فرانسه مطرح شد  وبه نام قضیه فورگو ( FORGO )  معروف است.                                                                                                                         

فورگو طفلی طبیعی و اهل باویر ( Baviere )بود که از سن 5 سالگی به فرانسه رفته و تا 68 سالگی که فوت کرد موفق به گرفتن اجازه اقامت در فرانسه نشد زیرا در آن تاریخ بیگانگان نمی توانستند در فرانسه دارای اقامتگاه قانونی باشند.بنابرین فورگو با اینکه عملا مدت 63 سال از عمرش را در فرانسه اقامت داشت ولی اقامتگاه قانونی وی در باویر محسوب میشد.                                                                                                            

وی پس از وفات مقداری زیادی ترکه منقول از خود به جا گذاشت در حالی که از نزدیکان او فقط خاله و دایی طبیعی وی زنده بودند . این دو نفر ادعای وراثت نموده تقاضا کردند اموال فورگو به آنها منتقل شود.                                                                          

در دادگاه های فرانسه این سوال مطرح شد که ترکه منقول فورگو باید تابع قانون کدام کشور باشد .قانون اقامتگاه اصلی و قانونی یعنی کشور متبوع وی (باویر)و یا قانون اقامتگاه عملی وی (فرانسه)؟                                                                                           

قانون فرانسه موضوع ترکه منقول را تابع قانون اقامتگاه دایمی یا اصلی (که در ضمن قانون کشور متبوع متوفی نیز بود)می دانست و در نتیجه قانون باویر را لازم الاجرا تشخیص می داد .قانون اخیر قرابت طفل طبیعی را در خط اطراف نیز قبول داشت و  در نتیجه در صورت اجرای قانون باویر خاله و دایی فورگر می توانستند از وی ارث ببرند.                                                                                                                      

 اقامتگاه عملی (که وقوع اموال نیز بود )و در نتیجه تابع قانون فرانسه می دانست. قانون اخیر قرابت را بر خط اطراف و نسبت به خاله و دایی طفل طبیعی نمی شناخت.در نتیجه در صورت اجرای قانون فرانسه متوفی بلا وارث اعلام می شدند و ترکه فورگوبه دولت فرانسه تعلق می گرفت.                                                                                                          

بنابرین به نفع دولت فرانسه بود که به جای اجرای قانون خارجی قانون خود را اجرا کند.بدین ترتیب برای اولین بار پس از صلاحیتدار تشخیص دادن قانون خارجی  با مراجعه به قاعده حل تعارض خارجی که طبق قاعده حل تعارض فرانسوی صالح تشخیص داده شده بود خود را جرح کرد و موضوع صلاحیت قانونی را به قانون مقر دادگاه (فرانسه) احاله داد.                                                                                           

در موضوعات مشابهی که تا آن هنگام پیش می آمد  قاضی بدون توجه به به قاعده حل تعارض کشور خارجی قانونی را که قاعده حل تعارض خودش (کشور مقر دادگاه )صالح تشخیص می داد اجرا می کرد و به همین علت نیز مساله احاله مطرح نمی شد.                                                                                     

   اما در قضیه فورگو نفع دولت فرانسه در این بود که علیرغم حکم قاعده حل تعارض فرانسه قانون باویر اجرا نشود زیرا با قبول احاله فوق و با جرای قانون فرانسه که در واقع طبق قاعده حل تعارض باویر صالح صالح تشخیص داده می شد دایی و خاله این طفل طبیعی جز وراث محسوب نمی شدند و اموال بلا وارث به اداره خالصجات فرانسه تعلق می گرفت .                                                                                 

   به همین دلیل اداره خالصجات فرانسه که طرف دعوی خاله و دایی فورگو بود استدلال کرد که قانون فرانسه ترکه منقول متوفی تابع قانون دولت متبوع وی که اقامتگاه اصلی وی نیز می باشد می داند اما چون قانون دولت متبوع متوفی (قانئن باویر)ترکه منقول را تابع قانون کحل وقوع  انها که همان اقامتگاه عملی است  قرا داده بنابرین باید احاله قانون باویر به قانون فرانسه پذیرفته شده بر  طبق قانون فرانسه به این موضوع رسیدگی شود.                                                                                                                  

 این استدلال از طرف دادگاه تالی مورد قبول واقع نشد اما دیوان کشور فرانسه استدلال فوق را پذیرفت  و حکم ئائگاه تاب را نقض کرد.در نتیجه با اجرای قانون فرانسه اموال فورگو بلاصاحب تشخیص داده شد و به دولت فرانسه (اداره خاصجات )تعلق گرفت.                                                                                         

دیوان کشور فرانسه این نظر را در حکم معروف سولیه(soulier )در سال 1910 صریحا تایید نمود .متعاقبا دیوان  کشور فرانسه در حکم معروف به برجال ( Birchall )در سال 1939 نظر فوق را تایید و احاله را قبول کرد.نظریه دیوان موافق عقیده عده ای از حقوقدانان بود که به نظر آن ها نظام حقوقی هر کشوری یک کل غیر قابل تقسیم است و نمی توان قانون داخلی و قاعده حل تعارض آنهارا از هم جدا کرد . اما در مقابل مخالفانی نیز داشت.                                                                                                                                       

ایرادات وارده به احاله نظریه فوق  مورد انتقاد شدید عده ای از علمای حقوق آن زمان از جمله بارتن ( Bartin)قرار گرفت.سایر علما نیز به تایید نظر بارتن انتقاد شدید به این نظریه وارد کردند .دلایلی که بارتن و سایرین برای رد احاله ارائه می داشتند عبارت بود از :                                                                                     

1- قبول احاله جدید یک ئور منطقی می نماید . هنگامی که قاضی ایرانی در مورد رسیدگی به احوال شخصیه شخص انگلیسی گه در ایران مقیم است پس از مراجعه به قانون انگلیس (قانون دولت متبوع شخص )ملاحظه می کند که قانون اخیر موضوع را به قانئن ایران (قانون اقامتگاه شخص ) احاله داده است در حقیقت باید مجددا به کل قانون ایران نه فقط به قانون داخلی ایران نوجه  نماید بنابرین اگر عمل را ادامه دهد مرتبا قانون ایران به قانون انگلیس و قانون انگلیس به قانون ایران احاله  می دهد.به نظر دانشمندان فوق در واقع قاضی ایرانی نمی توتند قانون انگلیس را بدون توجه به این که قانون اخیر موضوع را در صلاحیت قانون ایران می داند اجرا کند هم چنین نمی تواند قانون ایران را بدون توجه به این که قانون ایران قانون انگلیس را صالح می داند اجرا نماید بنابرین عملا هیچ یک از دو قانون با رعایت دیگری نمی تواند اجرا شود و این امر به همین صورت ادامه می یابد و دور ایجاد می کند.                                                                                                                                                           

به این دلیل بعضی از دانشمندا مثل بوزاتی(Buzati)احاله را به تنیس بین المللی (tenis international) تشبیه کرده اند یعنی موضوع ماندد توپ تنیس مرتب از یک طرف به طرف دیگر فرستاده می شود .بعضی دیگر از حقوقدانان مثل کان (kahn)آن را اطاقک آیینه ای نامیده اند ( cabinet des miroirs) که از هر طرف که که مسی در آن قرار گیرد تصویر خود را از همه طرف می بیند و راه خلاصی از آن را نمی یابد.           

رد ایراد اول -الف -گرچه ایراد مزبور اگر به ترتیبی که فوقا استدلال شد در نظر گرفته شود ایراد به جایی به نظر نمی رسد اما ساواتیه ( savatier)حقوقدان قرانسوی برای رد آن توجیه جا خالی کره است .به نظر وی ئر مثال فوق هنگامی که قاضی ایرانی با مراجعه به قانون انگلیس متوجه می شود که قانون اخیر قانون ایران را صالح می داند باید این امر را قبول کند که قانون خارجی صلاحیتداری وجود ندارد پس باید قانون دولت متبوع خود یعنی قانون مقر دادگاه را اجرا کند.                                                             

 به عقیده ساواتی در حقیقت دلیل اجرای قانون ایران در این مورد این نیست که قانون انگلیس آن را صالح دانسته است بلکه دلیل آن فقد قانون صلاحیت دارخارجی است .                                                        

به عبارت دیگر قانونی خارجی صلاحیتدار تشخیص داده شده اما آن قانون خود را صالح نمی دارند . پس در واقع مجاز به اجرای ان نخواهیم بود. و طبق یک اصل کلی پذیرفته شده در کلیه مواردی که در حقوق بین الملل خصوصی قانون خارجی صلاحیتداری وجود ندارد قاضی باید قانون مقر دادگاه را اجرا کند زیرا برای هر قاضی اصل اجرای قانون متبوع خودش است (درون مرزی بودن قوانین ) و اجرای قانون خارجی استثنا بر این اصل است.                                                                                                      

 بنابرین به نظر ساواتیه اگر قانون خارجی که استثنائا صلاحیتدار تشخیص داده شده خود را به عللی صالح ندادند قاضی باید به اصل درئن مرزی بودن قوانین مراجعه کند و قانون خود را در مورد موضوعی که نزد او مطرح است وقانون صلاحیتدار دیگری هم برای آن وجود ندارد اجرا نماید.                                   

ب-پاسخ دیگری که از نظر منطقی به ایراد فوق داده شده این است که در واقع قاضی در مرتبه اول قاعده حل تعارض کشور خود را یک بار اجرا کرده و در نتیجه اجرای همین قاعده حل تعارض قانون خارجی صالح تشخیص داده شده است.                                                                                                        

در مرتیه دوم پس از ارجاع  موضوع از طرف قانون خارجی به قانون مقر دادگاه فقط کافی است قانون داخلی  کشور مقر دادگاه اجرا شود تا جمعا با قاعده حل تعارض آن که در مرحله اول مورد اجرا قرار گرفته همان کل غیر قابل تقسیم را تشکیل دهد به عبارت دیگر بدین ترتیب مجموعه نظام حقوقق کشور مقر دادگاه مورد احترام واقع و اجرا شده است .                                                                                 

قبول احاله باعث انتفای جنبه امری قاعده حل تعارض مقردادگاه می شود بعضی از حقوقدانان با توسل به یک دلیل حقوقی مبتنی بر جنبه امری قاعده حل تعارض احاله را رد می کند به نظر ان ها قاعده حل تعارض قاعده کشور مقر دادگاه است نه قاعده کشور خارجی .                                                                        

هر کشوری قواعد حل تعارض خود را تعیین می کند هنگامی که این قاعده قانون کشوری خارجی (قانون باویر در مثال فورگو )را صالح تشخیص داده نه قانون بین المللی و قاعده حل تعارض آن را .زیرا تعارض قبلا با مراجعه به قاعده حل تعارض جدیدی نیست.                                                                          

پس از بارتن علمای دیگر حقوق فرانسه از جمله ( pillet)موضوع فوق را تحت عنوان مفهوم قدرت حاکمیت بیان نموده اند .به نظر آن ها واگذاری تعیین قلمرو اجرای قوانین فرانسه به قاعده حل تعارض خارجی نوعی ترک اقتدار و عدم اعمال حاکمیت تلقی می شود.                                                                  

اگر دولت فرانسه به موازات سایر دول قواعدی برای حل تعارض پیش بینی نموده است نشانه این امر است که دولت فرانسه تعارض را باید طبق قواعد خاص خود حا نماید نه طبق قواعد حل تعارض سایر کشورها .  بنابرین در صورت قبول احاله قاضی در واقع از قانو گذار خارجی پیروی نموده و نظر قانون گذار خود را رعایت نکرده است . البته این نظریه همان طور که در مورد تعارض حاکمیت ها در توصیف هم ذکر شد امروزه مورد توجه نیست . به موجب رای معروف به بیسبال ( bisbal )صادره از دیوان کشور فرانسه در سال 1959 "قاعده حل تعارض فرانسه در صورتی که منتهی به صلاحیت قانون خارجی شود مربوط به نظم عمومی نیست و قاضی مکلف به به اعمال آن بدون تقاضای ذینفع نمی باشد.                     

در قضیه بیسبال حکم تفریق جسمانی زن و شوهر اسپانیایی طبق قانون فرانسه به طلاق تبدیل شد در حالی که در اسپانیا در رأی12 مه 1959 با استدلال فوق اعلام نمود که چون قاضی قانون خارجی (اسپانیا)مورد استناد طرفین دعوی قرار نگرفته اجرای قانون فرانسه ایرادی نداشته است.                         

این رأی قاده حل تعارض کشور مقرر دادگاه را تا حدی امری دانسته است که اجرای قانون کشور خود را لازم بداند .اما هنگامی که قاعده حل تعارض مزبور قانون خارجی را صلاحیتدار تشخیص دهد دیگر قاعده حل تعارض مقر دادگاه را مساله ای امری و مربوط به نظم عمومی نمی داند.                                     

لازم به تذکر است که رأی فوق شدیدا مورد انتقاد واقع شده است به همین علت دیوان کشور فرانسه در رأی 2 مارس 1960 در نظر خود تعدیل قائل شده و اعلام نموده است که در صورتی که طرفین دعوی به قانون خارجی صالح استناد نکنند قاضی حق خواهد داشت که قانون خارجی را بررسی نماید.              

رد ایراد دوم-جواب قانع کننده ای که می توان به ایراد دوم داد این است که ایراد فوق در حقیقت مصادره بر مطلوب است زیرا هر زمان قاعده حل تعارض مقر دادگاه قانون کشور خارجی را صالح تشخیص دهد به هیچ وجه صحیح و مدلل نخواهد بود که قانون اخیر را فقط شامل قانون داخلی کشور خارجی بدانیم.                                                                                                                                              

نظام حقوقی خارجی یک مجموعه واحد را تشکیل می دهد و در صورت تشخیص صلاحیت قانون خارجی باید با مراجعه به به کل ان مجموعه (اعم از قواعد حل تعارض و قوانین داخلی )مسأله را حل کنیم. منتهی نفس رجوع به قواعد حل تعارض خارجی خود نتیجه اجرای قواعد حل تعارض کشور مقر دادگاه می باشد.بنابرین جنبه امری آن حفظ شده زیرا قاضی در وهله اول قاعده حل تعارض خود را اجرا کرده است .

دلایل طرفداران احاله-طرفداران احاله از جمله باتیفول دلایل چندی به ترتیب ذیل ارائه نموده اند :                                                                                                                                             

اولا- احاله باعث ایجاد هماهنگی بین روشهای مختلف حل تعارض می شود و قاضی راه حل نهایی را از تلفیق قواعد حل تعارض خود و کشور خارجی به دست می آورد به طوری که به نظر استاد باتیفول اصولا احاله را نباید بین حقوق داخلی و خارجی دانست بلکه احاله باعث می شود که این دو مکمل یکدیگر باشند.                                                                                                                                              

مثلا هرگاه قراردادی در کشور آلمان منعقد شده و مقرر گرده باشد که در ایران اجرا شود در صورت بروز اختلاف در مورد این قرارداد با مراجعه به دادگاه ایران قاعده حل تعارض ایرانی  ماده (968ق.م)قانون محل انعقاد قرارداد (قانون آلمان)را صالح تشخیص داده و با مراجعه به قاعده حل تعارض آلمان متوجه می شویم که قانون آلمان در این خصوص خود را صالح نمی داند و صلاحیت را به قانون ایران(مقر دادگاه ) برمیگرداند .                                                                                                          

در این حالت به نظر استاد باتیفول احاله و پذیرش آن باعث می شود که دو سیستم متفائت ایرانی و آلمانی (در مورد قرارداد )با یکدیگر تلفیق و هم آهنگ گردیده و منتهی به یک راه حل مشترک مورد قبول هر دو قانون شود.                                                                                                                                

ثانیا - قبول احاله اجرای این حکم را که در موضوع تعارض صادر می شود در خارج از کشور محل صدور ساده تر می کند زیرا حکم با رعایت قاعده حل تعارض خارجی صادر شده است.                                           

بدین معنی که در مثال فوق هرگاه در نظر داشته باشیم که حکم صادره از دادگاه ایران به مورد اجرا بگذرایم مسلما چون دادگاه ایران خود صادر کننده حکم است معمولا از نظر اجرای حکم با مشکلی رو برو نخواهیم شد.                                                                                                                                        

اما در صورتی که در نظر داشته باشیم حکم صادره از دادگاه ایران در آلمان به مورد اجرا بگذاریم با توجه به قبول احاله و این که نهایتا قانونی اجرا شده که قاعده حل تعارض آلمان پذیرفته است ، در واقع دادگاه آلمان جون صلاحیت قانون اجرا شده را جهت رسیدن به چنین حکمی را از نظر قانونی کشور خود تایید شده می بیند ، لذا از این جهت (صلاحیت قانونی ) مخالفتی در اجرای حکم صادره از کشور خارجی نخواهد داشت و بنابرین اجرای حکم خارجی ساده تر صورت می پذیرد.                             

ثانیا - احاله موجب می شود که بعضی از اعمال حقوقی که در کشورهای خارجی انجام شده است و معمولا در کشور مقر دادگاه پذیرفته نیست ،معتبر شناخته شود.                                                               

به عنوان مثال هرگاه زوجین انگلیسی مقیم دانمارک در کشور محل  اقامت خود ، مطابق قانون دانمارک از یکدیگر جدا شده باشند . سپس یکی از زوجین در فرانسه  با استناد به حکم طلاق صادره بخواهد مجددا ازدواج نماید با توجه به اینکه قاعده حل تعارض فرانسه در مورد احوال شخصیه اجرای قانون کشور متبوع (قانون انگلیس) را پذیرفته و در مثال فوق در خصوص طلاق زوجین قانون انگلیس  اجرا نشده باشد بنابرین بدون پذیرش احاله می بایست حکم طلاق صادره از دانمارک طبق قانون دانمارک را بلا اثر بداند .                                                                                                                                               

اما از طرفی چون قاعده تعارض انگلیس (قانون ملی زوجین) صلاحیت را به قانون دانمارک (قانون اقامتگاه ) احاله می کند. لذا قاضی فرانسوی در صورت پذیرش این احاله طلاق مزبور را معتبر خواهد دانست .البته همانطور که از مثال فوق بر می آید ، این دلیل بیشتر در  مورد احاله درجه دوم قابل توجه است .                                                                                                                                                          

رابعا- در اغلب موارد قبول احاله نهایتا موجب اجرای قانون مقر دادگاه می شود. درمواردی که از احاله از نوع اول باشد قبول احاله موجب اجرای قانون کشور قاضی خواهد شد و از آنجا که در هر کشوری طبق اصل سرزمینی بودن قوانین اجرای قانون مقر دادگاه بیشتر مورد نظر قاضی است پس به نفع هر کشوری است که احاله درجه اول را بپذیرد.                                                                                                    

حال با توجه به این که موارد احاله درجه اول نسبت به احاله درجه دوم به صورت محسوس فراوان تر و شایع تر است و احاله درجه دومک حتی در کشورهاای پذیرفته شده، نادر و بسیار معدود می باشد ، بدین جهت است که طرفدران احاله به عنوان یکی از دلایل جهت تایید پذیرش احاله ، به حق می گویند قبول احاله در اغلب موارد نهایتا موجب اجرای قانون مقر دادگاه می شود.                                      

انواع احاله                                                                                                                                                        

احاله بر دو نوع است :احاه درجه اول و احاله درجه دوم . آنجه تا کنون در خصوص احاله مورد بحث قرار گرفت بیشتر مربوط به به احاله درجه اول بود . علاوه بر احاله درجه اول گاهی در مواردی خاص احاله به صورت دیگری نیز ممکن است ظهور نماید وآن احاله درجه دوم است .                                           

همان طور که ملاحظه شد در احاله درجه اول قانون خارجی قانونی کشوری را صالح می داند که موضوع در آن کشور مطرح شده است . به عبارت دیگر احاله ی قانون خارجی ، به قانون کشور مقر دادگاه بلکه به قانون کشوری ثالث احاله نماید.                                                                                                              

به عنوان مثال فرض می کنیم زن و شوهری آمریکایی در بلژیک ازدواج کرده و در همان کشور مقیم شده اند . سپس در فرانسه موضوعی راجع به عقد ازدواج این دو نفر (مثلا در زمینه ی اهلیت قانونی  آن ها از جهت نکاح)مطرح می شود.                                                                                                           

چون قانون فرانسه احوال شخصیه بیگانگان را تابع قانون دولت متبوع آنها می دادند بنابرین قانون آمریکا در این مورد لازم الا جرا تشخیص داده می شود در حالی که قانون آمریکا که احوال شخصیه را اصولا تابع قانون اقامتگاه می داند. نه تنها خود را صالح تشخیص نمی دهد بلکه موضوع را به قانون فرانسه (قانون مقر دادگاه)نیز ارجاع نمی کند و آن را در صلاحیت قانون کشور بلژیک دانسته که نسبت به دو کشور فرانسه و آمریکا کشور ثالثی محسوب می شود ، می داند این وضعیت را احاله درجه دوم می نامند.                                                                                                                                                      

در مثال مربوط به قرارداد می توان این طور فرض کرد که قراردادی در کشور المان منغقد می شود که محل اجرای تعهد در سویس توافق شود ، بدون اینکه توافقی در مورد قانون حاکم بر قرارداد صورت گرفته باشد . اما اختلاف راجع به این قرارداد نزد دادگاه ایران مطرح می شود.                                              

در این حالت نیز احاله درجه دوم پدیدار می شود . بدین معنی مه دادگاه ایران با مراجعه به قاعده حل تعارض ایران(ماده 968 ق.م)قانون آلمان را صلاحیتدار می داند.قاعده حل تعارض آلمان صلاحیت قانون آلمان را نمی پذیرد ولی صلاحیت قانونی را به قانون مقر دادگاه (ایران) نیز برنمی کرداند، بلکه به قانون کشور ثالث (سویس )برمی گرداند.                                                                                                

لازم به تذکر است که گاهی ممکن است احاله به نحوی باشد که به جای تنظیم و تلفیق سیستم های کشور های مختلف باعث پیچیدگی بیشتر موضوع شود.در چنین حالتی بهتر است از احاله صرف نظر گردد.                                                                                                                                                            

مثلا هرگاه در فرانسه موضوعی مربوط به احوال شخصیه یکی از اتباع آمریکایی  مقیم بلژیک مطرح شود ، قاعده تعارض فرانسه ، قانون آمریکا (ملی) را صالح می داند و قاعده تعارض آمریکا صلاحیت را به قانون بلژیک (اقامتگاه ) احاله می نماید . اما    قاعده ی حل تعارض بلژیک مجددا قانون ملی (آمریکا ) را صالح  می داند و بدین ترتیب موضوع به یک دور منطقی تبدیل می شود.

در این صورت همان طور که فوقا اشاره شد باید از قبول احاله پرهیز نماییم و حسب نظر پروفوسور باتیفول با عدم قبول احاله همان قانونی را لازم الاجرا بدانیم که توسط قاعده حل تعارض کشور قاضی (مقر دادگاه ) معین شده است.

بعضی در این مورد عقیده دارند که قاضی باید  به دلیل قابل اعمال نبودن قاعده تعارض قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید .    اما ایننظر صحیح نیست ، زیرا در حقیقت قاعده تعارض اعمال شده اما مساعی برای تلفیق دو سیستم حقوقی مربوط به دو کشور به نتیجه نرسیده است.

پذیرش یا عدم پذیرش احاله در حقوق کشورهای مختلف در اغلب کشورها این موضوع توسط رویه قضایی یا قانون حل شده و تصمیم گیری شده که احاله قبول یا رد شود . کشورهای فرانسه (از1878)،بلژیک (از 1879)سویس ، لوگزامبورگ،اتریش،آلمان (از 1861)ژاپن ،هلند(از 1855)انگلستان و لهستان احاله را پذیرفتند .اما در ایتالیا ،سوئد ، نروژ، رومانی ، و یونان  احاله مورد قبول واقع نشده است.

در ایران ماده 973 قانون مدنی احاله درجه اول را به صورت تکلیفی برای قاضی پذیرفته و قبول احاله درجه دوم را به اختیار قاضی گذارده و مقرر می دارد "اگر قانون خارجه که مطابق ماده 7 جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده شده باشد،محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد ."

به عنوان مثال هرگاه در ایران موضوعی راجع به اهلیت یک نفر انگلیسی مقیم دانمارک مطرح شود ، قاعده حل تعارض ایران ، قانون انگلیس را که قانون ملی شخص است ، صالح می داند . در حالی که قانون انگلستان موضوع را به قانون دانمارک ، یعنی قانون اقامتگاه ، احاله می کند و قانون دانمارک صلاحیت خود را

می پذیرد.

اما قانون ایران به ترتیبی که فوقا ذکر شد ، احاله درجه دوم را صریحا نپذیرفته است . با ذکر عبارت "مکلف به رعایت این احاله نیست " در واقع به قاضی اختیار داده در صورتی که صلاح بداند احاله درجه دوم را بپذیرد یا آن را رد کند بعضی از حقوقدانان ایرانی مثل دکتر محمد نصیری عبارت فوق را به عنوان رد احاله ی درجه دوم تلقی نموده اند.

بنابرین در مثال فوق قاضی اختیار دارد احاله قانون انگلیس به قانون دانمارک را پذیرفته ، قانون دانمارک را اجرا کند ، و هرگاه صلاح نداند از اجرای آن خودداری نماید. لازم به تذکر است که با توجه به عدم توسعه حقوق بین الملل خصوصی در ایران و کمتر مطرح شدن این گونه مسایل نزد دادگاه های ایران ، چون قاضی ایرانی هنوز دید وسیع بین المللی پیدا نکرده است ، معمولا طریق دوم اجرا می شود .

بنا به مراتب فوق قاضی ایرانی ، در صورت پذیرفتن احاله درجه دوم قانون دانمارک را اجرا نمی کند و به دلیل فقدان قانون صلاحیتدار خارجی قانون ایران (مقرر دادگاه ) را اجرا خواهد نمود . برعکس ، در صورتی که قاضی ایرانی صلاح تشخیص دهد ، می تواند احاله درجه دوم را بپذیرد و در مثال فوق ، قانون دانمارک را در موضوع مورد بحث ، اجرا نماید .

رویه قضایی فرانسه از سال 1938 به بعد احاله درجه دوم را نیز پذیرفته و سپس در دعوای معروف به پاتینو ( patino  ( در سال 1950 صریحا احاله درجه دوم را  که قانون ملی زن و شوهری از اتباع بولیوی به قانون اسپانیا ( محل انجام مراسم ازدواج ) داده بود پذیرفت.

2- تعارض مثبت قواعد حل تعارض – تعارض مثبت عبارت است از این که هریک از دو قاعده حل تعارض مربوط به دو کشور قانون خود را صالح تشخیص دهد . مانند این که ازدواج دو نفر بلژیکی مقیم آمریکا از نظر قاعده حل تعارض آمریکا ، تابع قانون آمریکا (قانون اتقامتگاه ) و از نظر قاعده حل تعارض بلژیک تابع قانون بلژیک ( قانون ملی ) می باشد . بدین ترتیب تعارض مثبت بین قواعد حل تعارض آمریکا و بلژیک پدیدار می شود.

در این صورت هرگاه قاضی بخواهد فقط تمام قاعده حل تعارض حل تعارض خود را رعایت نماید بر حسب اینکه موضوع نزد قاضی کدام یک از این دوکشور مطرح شده باشد به دو صورت مختلف حل خواهد شد:

در صورتی که شخص به قاضی  آمریکایی مراجعه کرده باشد ، قاضی آمریکا با مراجعه به قاعده حل تعارض آمریکا ، قانون اقامتگاه ، یعنی آمریکا ، را در مورد احوال شخصیه ی این فرد بلژیکی اجرا خواهند نمود ، و ااگر به قاضی بلژیکی مراجعه نماید ، برعکس قانون بلژیک اجرا خواهد شد.